تتوفر محتويات هذا الموقع للحصول على معلومات عامة فقط ولا تُقر مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بدقة المعلومات المقدمة ولا يضمن موثوقيتها أو اكتمالها. 

وجراء استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق وتتعهد بما يلي:

• أ-

  عدم استخدام الموقع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال لإرسال رسائل إلكترونية متطفلة أو احتيالية أو غير مرغوب فيها؛

• ب-

  عدم استخدام الموقع الإلكتروني في الادعاءات بتقديم خدمات استثمارية أو مصرفية أو مالية أو أي خدمات أخرى أو في طلب ودائع نقدية أو معلومات مالية أو شخصية أو كليهما أو أي نشاط احتيالي؛

• ت-

  عدم استخدام الموقع الإلكتروني، عن طريق النشر أو بأي طريقة أخرى، استخدامًا مسيئًا أو فاحشًا أو مخالفًا أو مهينًا؛

• ث-

  عدم تحميل ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة أو مهاجمة للموقع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استخدام تقنيات خبيثة أو ضارة أو استخدام البرمجيات للتدخل في التشغيل للسلس للموقع؛

• ج-

  عدم إساءة استخدام الموقع الإلكتروني للمشاركة في أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة في المملكة العربية السعودية؛

• ح-

  عدم محاولة الوصول غير المُصرح به إلى الموقع الإلكتروني أو الخوادم أو أي قواعد بيانات أو بوابات إلكترونية أو أجهزة متصلة؛ أو

• خ-

  عدم إنشاء رابط لهذا الموقع بأي طريقة توحي أو تزعم الترابط مع المدينة أو تأييده أو موافقته

يُحظر تمامًا أي إخلال بهذه الشروط أو انتهاك أي محتوى أو مواد على الموقع الإلكتروني أو إساءة استخدامها أو الدخول غير المُصرح به إلى الموقع، ويمكن لذلك الإخلال أو الانتهاك أن يؤدي إلى مطالبات بالتعويض عن الأضرار أو جرائم جنائية أو كليهما وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية

تُعد جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التأليف والنشر في المحتوى والعلامات التجارية والشعارات والأسماء التجارية والتصميم والتخطيط والمظهر العام والرسوم البيانية وغير ذلك من معلومات الملكية المقدمة على هذا الموقع أو عن طريقه (سواء في النصوص أو الصور أو غيرها من المواد) مملوكة للمدينة أو مرخصة له أو ممنوح للمدينة إذن باستخدامها، ولا يمكن استخدامها دون موافقة خطية مسبقة من مدينة محمد بن سلمان غير الربحية

تخضع هذه الشروط، بما في ذلك سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية واستخدامك لهذا الموقع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما يخضع أي نزاع أو مطالبة غير تعاقدية أو تعاقدية للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية.